X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 20 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:08 ب.ظ

مقدمه :

شاید اگر بخواهیم به هدف اصلی و اساسی انقلاب جهانی از آدم(ع) تا خاتم(ص) تا عصر حاضر برسیم و اهداف آموزه های وحیانی را در طول تاریخ بشریت تحقق بخشیم و تمدن اسلامی را چنان که فلسفه دین و حکمت آفرینش است در زمین مستقر سازیم و امکان رشد و تعالی و تکامل برای همه بشریت فراهم آوریم، می بایست به الگوهای مصرف به عنوان یکی از مولفه های اصلی تمدن سازی توجه کنیم. از این رو بخش عمده ای از آموزه های وحیانی قرآن و اسلام، بیان اصول و مطالبی است که به حوزه اقتصاد و چگونگی مدیریت آن باز می گردد.

مقدمه :

شاید اگر بخواهیم به هدف اصلی و اساسی انقلاب جهانی از آدم(ع) تا خاتم(ص) تا عصر حاضر برسیم و اهداف آموزه های وحیانی را در طول تاریخ بشریت تحقق بخشیم و تمدن اسلامی را چنان که فلسفه دین و حکمت آفرینش است در زمین مستقر سازیم و امکان رشد و تعالی و تکامل برای همه بشریت فراهم آوریم، می بایست به الگوهای مصرف به عنوان یکی از مولفه های اصلی تمدن سازی توجه کنیم. از این رو بخش عمده ای از آموزه های وحیانی قرآن و اسلام، بیان اصول و مطالبی است که به حوزه اقتصاد و چگونگی مدیریت آن باز می گردد.

اگر رهبر معظم انقلاب چندین سال پیش فرمان بسیج عمومی برای تمدن سازی می دهد و هر سال براساس آن راهبرد اساسی و اصلی در نامگذاری سال ها برای مدیریت کشوری، نامی خاص برمی گزیند، همه این نامگذاری ها در راستای دستیابی به تمدن جهانی اسلامی است که آرمان همه بشریت در طول تاریخ و فلسفه و حکمت حرکت ها و قیام های همه پیامبران و امامان(ع) بوده است.

انقلاب مهدوی(عج) و مسئله انتظار نیز تنها در راستای این مقصد و مقصود، معنای درست می یابد؛ زیرا ظهور، چیزی جز تحقق تمدن دولت جهانی و عدالت پرور به دست انسانی کامل و خلیفه الهی نیست.

یکی از مهم ترین بخش هایی که در محقق ساختن تمدن اسلامی بسیار نقش کلیدی دارد، مسئله چگونگی مصرف تولیدات و بهره مندی از امکانات و نعمت های الهی است. از اینرو بیان الگوی صحیح مصرف و اصلاح دایمی و همیشگی آن براساس نیازها و توانایی های هر زمان، به عنوان دغدغه اصلی، خود را بر جامعه انسانی و به ویژه دولت اسلامی تحمیل می کند.

بازخوانی آیات و آموزه های وحیانی قرآن در راستای شناخت الگوهای صحیح مصرف و اصلاح آن، امری است که نویسنده در این نوشتار بر آن تأکید دارد.اینک با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

گستره معنای مصرف

مصرف به معنای استفاده و خرج کردن در ادبیات فارسی کاربرد تازه ای نیست. این واژه هر چند که در ادبیات عربی در معانی و مفاهیمی که ما فارسی زبانان به کار می بریم، به کار نرفته و نمی رود، ولی هم چون واژگان دیگری که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و معنای تازه ای یافته می باشد. از این رو می توان آن را همانند واژه صرفه جویی دانست که دارای معنای خاصی در ادبیات فارسی است.

در فرهنگ نامه های فارسی می توان این معنای فارسی شده را به خوبی یافت. فرهنگ آنندراج، مصرف را اسم ظرف به معنی جای خرج کردن دانسته است و ناظم الاطباء نیز می نویسد: محل صرف و خرج که جمع آن مصارف می باشد. بنابراین می توان گفت که مصرف به معنای جای خرج کردن و به کار بردن و نیز محل هزینه کردن است. حافظ می سراید:

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید    وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبیذ

هنگامی که از مصرف چیزی، سخن می گوییم، این معنا را در نظر داریم که چگونه می توانیم به بهترین شکل آن را برای برآورد نیازهای خویش به کار گیریم. بنابراین شناخت بهترین شکل مصرف هر چیزی، به معنای شناخت شیوه ای است که از آن به الگوی مصرف آن چیز تعبیر می شود. شخص می کوشد تا با بهره گیری از تجربیات و دانش های دیگران و تجربیات شخصی، بهترین شیوه و الگوی مصرف را به دست آورد تا افزون بر بهره گیری کامل و برآورد نیازها، بخشی را نیز برای آینده و یا فعالیت های دیگر ذخیره سازی کند.

این گونه است که انسان همواره در اندیشه شناخت الگوهای بهتر مصرف، بازسازی دایمی و اصلاح آن در راستای اهداف پیش گفته می باشد.

اسوه های کامل

بی گمان هر چه شناخت انسان به خود و محیط زیست خویش کامل تر شود، میزان بهره مندی وی نیز از وسایل و امکانات افزایش می یابد و مصرف بهینه و آسان و ساده آن چیز را نیز بهتر می آموزد. با این همه به عللی شناخت انسان نه تنها نسبت به محیط زیست خویش بسیار ناقص و ابتدایی است بلکه حتی نسبت به خود و نیازها و توانمندی ها و ظرفیت های خویش نیز شناخت کامل و درستی ندارد. از این رو نیازمند آن است تا کس و یا کسانی او را به مسیر درست سوق دهند و به او در این امر یاری رسانند. این جاست که پای پیامبران در زندگی انسان باز می شود تا به وی راه درست زندگی کردن و اهداف و حکمت آن را بیاموزاند.

پیامبران (ع) نه تنها به انسان ها در حوزه شناختی، یاری رسانده و می رسانند بلکه در عمل به آنان نشان می دهند که بهترین شیوه زیست کدام است. این همان چیزی است که ما از آن به الگوها و اسوه های زندگی یاد می کنیم.

اسوه، شخصی است که به سبب خصلت ها یا خصلت هایی چند، لیاقت و شایستگی آن را می یابد تا الگو و سرمشق علمی و عملی دیگر یا دیگران باشد. از نظر اسلام، هم شخص و هم جامعه می تواند الگو و سرمشق و پیشوای دیگران باشد. از این رو از اسوه های پسندیده ای چون آسیه و مریم(س) و ابراهیم(ع) و دیگر پیامبران(ع) در آیاتی چون آیه 11 و 12 سوره تحریم و 83 و 90 سوره انعام و 4 و 6 سوره ممتحنه سخن به میان می آورد و در آیه 143 سوره بقره امت اسلام را به عنوان امتی معتدل و اسوه ای برای توده های مردم معرفی می کند.

جامعه آرمانی که خداوند در آیه 112 سوره نحل معرفی می کند، جامعه ای برخوردار از آرامش، امنیت، آسایش فراوان و رفاه مطلوب می باشد. این بدان معناست که از نظر قرآن، جامعه نمونه و مطلوب، جامعه ای است که برخوردار از سعادت و خوشبختی باشد که مولفه و عناصر اصلی آن را امنیت و آرامش و آسایش تشکیل می دهد. بنابراین، جامعه نمونه و برتر، جامعه ای است که از نظر فرهنگی و تمدنی به کمال دسته یافته باشد و بتواند با بهترین شیوه توده های مردم را به آسایش و آرامش برساند. این شدنی نیست مگر آن که اقتصاد آن از الگوهای کامل در تولید و توزیع و مصرف برخوردار باشد.

خداوند می فرماید: قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان؛ شهری که از امن و امان و آرامش برخوردار است و روزیش از هر سو فراوان می رسد. این جامعه از گرسنگی و ترس یعنی فقدان آسایش و آرامش رنج نمی برد. بنابراین جامعه ای خوشبخت است و از سعادت بهره مند می باشد.

افراد چنین جامعه ای نیز انسان هایی هستند که در مسیر درست قرار گرفته و در همه عرصه ها، روش اعتدال را در پیش گرفته اند؛ زیرا آنان نیز همانند پیامبر گرامی(ص) در مسیر الهی و آموزه های وحیانی گام برمی دارند و اسوه و مقتدا و پیشوای خویش را چنین شخصی قرار داده اند. (احزاب آیه 12)

اعتدال گرائی، ویژگی اسوه های زندگی

آیه 341 سوره بقره با تفسیر روایی که نورالثقلین از امام صادق(ع) نقل می کند، تبیین می کند که اهل بیت پیامبر(ع) همان انسان های معتدل و الگو و نیز شاهدانی برای راستی و درستی هستند که جامعه برتر در مسیر آنان گام برمی دارند و به آسایش و آرامش دست می یابند.

اسوه های زندگی که در آیات قرآنی معرفی می شوند، کسانی هستند که اعتدال گرایی در زندگی آنان اصل بنیادین را در کنار توحید و توکل و معاد (ممتحنه آیه 4) تشکیل می دهد؛ زیرا دین اسلام به عنوان دین برتر و کامل و الگوی الهی برای زندگی بشری، آیینی معتدل و میانه است (بقره آیه 341 و نیز انعام آیه 161 و یونس آیه 501 و طه آیه 531) و این اعتدال از درونی ترین و شخصی ترین احکام و قوانین زندگی تا عمومی ترین مسایل اقتصادی و سیاسی، جامعه را در بر می گیرد. (نساء آیه 72)

در تمامی این آیات یادشده و آیات دیگر، خداوند با بهره گیری از واژگان و اصطلاحاتی چون حنیف، سوی، قیم، عدم اعتداء و نیز عدم میل عظیم، می کوشد تا اعتدال گرایی در اسلام و قوانین و نیز الگوهای آن را بیان کند.

تعبیر زیبای «قصدالسبیل» که در آیه 9سوره نحل بیان شده به خوبی تبیین می کند که التزام خداوند به بیان راه راست و میانه برای آن است که آدمی تنها در این مسیر است که می تواند جامعه تمدنی و برتر خویش را بسازد و به عنوان خلافت الهی بر زمین، هستی را مدیریت و تدبیر و ربوبیت نماید.

آیه 30 و 31 سوره حج و نیز 5سوره بینه به رعایت اعتدال به عنوان تنها راه درست اشاره می کند و مردم را بدان می خواند و جالب آن که در آیه 572 سوره بقره رباخواری را سبب خروج از اعتدال روانی بر می شمارد. این بدان معناست که میان رفتارهای آدمی در حوزه اقتصادی با حوزه روان شناختی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که نمی توان از آن چشم پوشید. بنابراین هرگونه رفتار نادرست اقتصادی به معنای دورشدن از حدود انسانیت بوده و آدمی و جامعه را دچار بیماری های روانی و آسیب های جدی در حوزه شخصی و روحی و روانی می کند.

از نظر قرآن بسیاری از جوامع به سبب خروج از اعتدال در حوزه های مختلف اقتصادی و اعتقادی و رفتاری، گرفتار بحران های شدید شدند که در نهایت تمدن و جامعه آنان را نابود ساخته و یا می سازد. (مائده آیه 27 و 77) از این رو هرگونه خروج از حد اعتدال و میانه روی را سبب کفر (بقره آیه 801) و گمراهی (مائده آیه 77) و نابودی بشریت می شمارد و از آن نهی می کند (مائده آیه 77) زیرا ریشه خروج از حد اعتدال در همه کارها حتی امور دینی را می بایست در تمایلات نفسانی و وسوسه های شیطانی جست که چیزی جز نابودی بشر را نمی خواهد. (همان)

عوامل رشد و شکوفایی تمدنی

چنان که بیان شد شکوفایی تمدنی در گرو شکوفایی اقتصادی به عنوان یکی از مولفه ها و کلیدهای اصلی است. بر این اساس در آموزه های وحیانی، بخش اقتصادی از اهمیت و اولویت بسیاری برخوردار شده و حتی در برخی از روایات به این نکته توجه داده شده است که ریشه کفر را می بایست در فقر جست. البته این فقر می تواند فقر فرهنگی و شناختی نیز باشد ولی فقر اقتصادی است که بسیاری از مردم را به ذلت و خواری می کشاند و آنان را وادار می سازد تا عقاید پاک و فطرت سالم خویش را به کناری نهند؛ زیرا نخستین دغدغه انسان، اقتصادی است که به شکل برآورد نیاز غذا و تغذیه، خود را نشان می دهد؛ از این رو امنیت غذایی برای انسان در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

از نظر قرآن، رشد اقتصادی جامعه که از آن به عنوان نعمت الهی یاد می شود (سبا آیه 51) در آن درجه از اهمیت قرار دارد که دعاکردن برای پیشرفت اقتصادی را در آیه 102 سوره بقره و نیز 23 سوره نساء و همچنین 651 سوره اعراف به عنوان امری شایسته مورد تایید و تشویق قرار می دهد؛ زیرا سعادت دنیا و آخرت آدمی در بسیاری از جهات در گرو این پیشرفت است. به سخن دیگر نه تنها رشد اقتصادی از نظر قرآن اهمیت و ارزش داشته و امری مطلوب وارزشی است (بقره آیه 102 و اعراف آیه 69 و هود آیه 3و 25 و نوح آیات 01تا 21) بلکه تا آن حد اعتبار دارد که انسان می بایست هم در دعا و نیایش های خویش آن را بخواهد و هم به عنوان هدف اصلی و ماموریت کلیدی بشر در زمین، بدان توجه داشته باشد.

از امام صادق(ع) در ذیل آیه 102 سوره بقره این روایت نقل شده که مقصود از دعا برای حسنه در دنیا و آخرت، رضایت و خشنودی خدا و بهشت در آخرت و توسعه در رزق و معاش و اخلاق نیک در دنیاست. (نور الثقلین ذیل آیه)

البته از نظر قرآن بهره مندی و توسعه اقتصادی جوامع ملازم با حقانیت و معنویت داشتن آن جوامع نیست (کهف آیات 23 تا 63 و مریم آیات 37 و 47 و مومنون آیات 55و 65 و سبا آیات 43 تا 73 و زخرف آیات 33و 43) از این رو هرگونه پیشرفت های اقتصادی جوامع کفر پیشه در نجات بخشی آنان از نابودی بی تأثیر است. (انعام آیه 6و توبه آیه 96 و مریم آیات 37 و 47 قصص آیه 85 و سبا آیه 54)؛ زیرا زمانی پیشرفت اقتصادی می تواند برای جامعه ای مفید و سازنده باشد و آنان را به سوی تعالی و کمال سوق دهد که از معنویت توحیدی برخوردار باشد. بنابراین، هرگونه پیشرفت اقتصادی جامعه برتر و نمونه می بایست در راستای کمالی باشد که اسلام و قرآن ترسیم کرده است. این مطلبی است که در بسیاری از جوامع اسلامی به ویژه در برنامه ریزی ها و سیاست های برخی از برنامه ها در داخل کشور در برخی از زمان ها نادیده گرفته شده است.

از نظر قرآن عوامل رشد اقتصادی و پیشرفت تمدنی را می بایست در دو دسته از علل و عوامل مادی و معنوی جست. عوامل مادی اموری چون آب مناسب و فراوان (هود آیه 25 و نوح آیه 01 تا 21 و نیز جن آیه 61)، زمین مناسب و مرغوب (اعراف آیه 85 و سبا آیه 51) و کار و تلاش بر زمین (ملک آیه 51) می باشد که در کنار عوامل معنوی چون امنیت و آرامش اجتماعی (بقره آیه 621 و نحل آیه 211)، ایمان و معرفت به خدا و حکمت آفرینش (اعراف آیه 69) تقوا و مراعات حدود الهی و عدم تجاوز به حق و حقوق دیگران (مائده آیه 66و اعراف آیه 69 و طلاق آیات 2و 3) انفاق و کمک و یاری به ناتوانان (بقره آیه 276 و روم آیه 93 و سبا آیه 93 و طلاق آیه 7) و استقامت بر دین و باورهای دینی که مدیریت اصلی بشر را برای رستگاری و کمال به عهده دارد (جن آیه 61) و استغفار و توبه از کارهای زشت و نابهنجار (هود آیه 3و 25 و نوح آیات 01 تا 21) می تواند تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصادی و تمدنی باشد.

از نظر قرآن ایجاد عدالت اقتصادی که از برنامه های اصلی پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت بوده و هست (حدید آیه 52و حشر آیه 7) می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی بسیار موثر باشد.

شیوه های دست یابی به رشد اقتصادی

اگر به علل و عواملی که قرآن به عنوان علل و عوامل شکوفایی و پیشرفت اقتصادی و تمدنی اشاره کرده توجه شود، به خوبی روشن می شود که بهترین شیوه دست یابی به رشد اقتصادی چیست و چه الگوی مناسب برای تولید و توزیع و مصرف می بایست در پیش گرفت.

از نظر اسلام و قرآن بر مدیران و رهبران جامعه است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا بتوانند جامعه را برای دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی مدیریت و راهنمایی کنند. از این رو یکی از شروط رهبری جامعه، آگاهی به دانش اقتصادی و یاری گرفتن از اندیشمندان و دانشمندان علم اقتصاد است. (یوسف آیه 55)

از آیات 67 و 87 سوره قصص بر می آید که همین علم اقتصاد موجب شد تا قارون بتواند به ثروتی عظیم دست یابد که چشمان توده های مردم را خیره می ساخت. هرچند که غرور وی در کنار فساد و غفلت از وظیفه و ماموریت اصلی، موجب شد تا دچار خشم و غضب الهی شود و خود و زندگی اش را تباه سازد.

اما آن چه مهم است آن که علم اقتصاد نیازی است که هر جامعه و رهبری بدان نیازمند است تا بتواند جامعه اش را به سوی بهترین شیوه های مدیریت تولید و توزیع و مصرف سوق دهد. دعوت شعیب(ع) بر این اساس است که در حوزه بازرگانی و توزیع می بایست مدیریت به درستی انجام پذیرد؛ زیرا سوءمدیریت در بخش توزیع عامل مهمی برای بحران اقتصادی جامعه ای بود که شعیب در آن می زیست و مردم در تنگناهای معیشتی به سر می بردند. (شعراء آیات 177 تا 183)

از نظر شعیب(ع) رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی به ویژه توزیع و معاملات بازرگانی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت جمعی و شکوفایی تمدنی است. (هود آیات 58 و 68 و اسراء آیه 53) بر این اساس آن حضرت برای اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه، بر لزوم اصلاح وضعیت معاملات و تغییر شیوه ها تأکید داشت.

از نظر قرآن مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه (بقره آیه 188 و 278 و 279 و آل عمران آیه 130 و آیات دیگر) امری لازم و ضروری است و بی آن نمی توان امید داشت که جامعه ای رنگ سعادت و خوشبختی را به خود ببیند.

مبارزه ای که اسلام و قرآن در حوزه اقتصادی با مفاسد اقتصادی پیشنهاد می کند شامل همه عرصه های تولید و توزیع و مصرف می باشد. از این رو برای دست یابی به شیوه درست و الگوی صحیح، به عناصر و علل و عوامل مهم آن توجه داشته و برای هر یک، برنامه و دستورالعملی خاص تعریف می کند. در بخش مصرف نیز با تأکید بر درست مصرف کردن، از هرگونه اتراف و اسراف و تبذیر و ریخت و پاش بر حذر می دارد و آن را به عنوان گناهی نابخشودنی شناسایی و معرفی می کند.

اصلاح الگوی مصرف

از این رو اصلاح الگوی مصرف به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد در عرصه اقتصادی مورد تأکید قرار می گیرد. بر این اساس در حوزه مدیریت اقتصادی افزون بر لزوم برنامه ریزی درست مدیران (یوسف آیات 74 و 55)، بر نظارت مستمر مسئولان بر تولید و توزیع و مصرف (کهف آیات 39 تا 79 و سبا آیات 21 و 31) تأکید دارد.

قرآن در آیه 5 سوره نساء، رشد و خردمندی اشخاص را از جمله شرایط واگذاری مسئولیت مالی به شخص می داند و بر امانت داری به عنوان شرطی دیگر به ویژه در بخش تصدی گری دولتی در آیه 55 سوره یوسف پا می فشارد. این همه برای آن است که بخش های مهم حوزه اقتصادی به درستی مدیریت شود.

از جمله بخش های مهم در حوزه اقتصادی که لازم است همواره اصلاح شود، بخش مصرف است؛ زیرا به علل و عوامل درونی و بیرونی چون غرور و تفاخر و خودخواهی، انسان ها در بخش مصرف، گرایش شدیدی به اسراف و اتراف پیدا می کنند و از حد اعتدال و میانه روی در مصرف خارج می شوند.

از نظر اسلام، در حوزه مصرف آن چه مهم است کم مصرف کردن نیست بلکه درست و به جا مصرف کردن است؛ زیرا اگر کم مصرف کردن به معنای نادیده گرفتن بخشی از نیازهای فطری و طبیعی بشر باشد، می تواند آسیب جدی به رشد و کمال آن بخش وارد سازد که این مسئله خود بر خلاف اهداف و حکمت آفرینش و ربوبیت الهی بشر است.

هنگامی که از اصلاح در چیزی سخن به میان می آید به این معناست که فساد و تباهی در آن حوزه راه یافته است که می بایست به شیوه های مختلف، آن را اصلاح و بازسازی کرد؛ زیرا اصلاح در برابر افساد به معنای برطرف کردن فساد و تباهی و انجام دادن کار شایسته است. (لسان العرب؛ ابن منظور، ذیل واژه صلح)

کاربرد اصلاح در حوزه اقتصادی به این معناست که میان تولید و مصرف رابطه منطقی و درستی ایجاد شود و نوعی آشتی و وفاق میان آن دو بخش پدیدار شود به گونه ای که با کاستی روبه رو نشویم.

به سخن دیگر، ایجاد ارتباط درست و منطقی میان درآمد و هزینه و تولید و مصرف کردن، همان چیزی است که از آن به اصلاح در مصرف یاد می شود. البته این به معنای صرفه جویی نیست هرچند که صرفه جویی یکی از راه های ایجاد تعادل میان دو بخش می باشد ولی تنها راه نیست.

نقش مصلحان واقعی جامعه

هر جامعه ای اگر بخواهد به شکوفایی تمدنی و رشد مناسب و مطلوب اقتصادی دست یابد، نیازمند رهبرانی است که در مقام اصلاح دایمی برآیند تا با ارایه راهکارهایی در همه بخش ها، هدایت جامعه را به عهده گیرند و از نابودی و نیستی رهایی بخشند (هود آیات 116 و 117)

این مصلحان واقعی، با بهره گیری از علوم مختلف چون علم مدیریت و علم اقتصاد و مانند آن، با افساد و فساد مبارزه می کنند و راه های اصلاحی را ارایه می دهند.

مصلحان واقعی از آن جا مهم می باشند که در هر جامعه ای عده ای مدعیان دروغین وجود دارند که با طرح های اقتصادی نادرست و غلط و مدیریت باطل، جامعه را به سوی تباهی سوق می دهند (بقره آیات 8 تا 11) بنابراین مصلحان واقعی با ارایه الگوهای درست می کوشند تا هم به اصلاحات دایمی بپردازند و هم جلوی مصلحان دروغین را سد کنند.

اگر حضرت شعیب(ع) در بخشی از اقتصاد با ارایه الگوهای درست می کوشد تا به اصلاحات اقتصادی بپردازد (هود آیه 58 تا 88) پیامبر اکرم(ص) با ارایه الگوهایی درست در همه بخش ها از تولید تا مصرف کوشید تا جامعه کامل و نمونه آرمانی را ایجاد کند.

بسیاری از آیات قرآنی چون آیاتی که به چگونگی بهره گیری از زمین و منابع تولید و گردش سرمایه (حشر آیه 7) و اسراف و تبذیر و انفاق می پردازد، در حقیقت به ارایه الگوی مصرف اشاره می کند. آیاتی چون آیه 06 و 168 و 172 سوره بقره تبیین می کند که چگونه می بایست از همه نعمت های الهی در زمین برخوردار شد؛ چنان که آیه 141 سوره انعام و نیز 13 سوره اعراف تبیین می کند که از چه الگوی مصرفی می بایست پیروی کرد. در این آیات به خوبی بیان شده که هرگونه مصرفی می بایست به دور از اسراف باشد. اسراف به معنای تجاوز از حد در هر کاری است که انسان انجام می دهد. (مفردات راغب اصفهانی ذیل واژه سرف) اسراف در حوزه اقتصادی، زیاده روی ای است که موجبات تباهی نعمت می شود و از مصرف بهینه و درست آن باز می دارد.

خداوند رفاه و آسایش چون رفاه اشراف را عاملی برای پیدایش اسراف برمی شمارد (یونس آیه 21) این گونه است که برخی از مردم با زیاده روی در آشامیدنی ها و خوردنی ها و زینت های زمین اجازه بهره مندی درست از آن را از دیگران سلب می کنند (اعراف آیه 13) از این رو خداوند چنین افرادی را دوست نمی دارد و اسراف را گناه معرفی می کند. از نظر قرآن مصرف کنندگانی چون مسرفان مایه فساد و تباهی در زمین هستند (شعراء آیات 151 و 152) چنان که ایشان عامل محرومیت انسان از محبوبیت خداوند نیز می باشند. (انعام آیه 141)

به هر حال اصلاح الگوی مصرف یکی از وظایف مهمی است که پیامبر(ص) وظیفه خود می دانست. تا زمینه شکوفایی اقتصادی و تمدنی و بهره مندی درصد بیش تری از مردم نسبت به نعمت های خداوندی را فراهم آورد. بر این اساس اگر بخواهیم جامعه نمونه و تمدنی معاصر داشته باشیم می بایست با بهره گیری از الگوهای اصلاحی پیامبر(ص) زمینه ای دوباره برای رشد و شکوفایی اقتصادی و تمدنی فراهم آوریم.

سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب، سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری شد. اولین مصداقهایی که از این مسئله به ذهن متبادر می‌شود، مصرف سوخت، حاملهای انرژی، نان، آب و مواردی از این دست می‌باشد، اما باید به این مهم توجه داشته باشیم که منابع کشور محدود به منابع انرژی و منابع طبیعی نمی‌شوند. اصلاح الگوی مصرف به معنی استفاده صحیح از منابع و امکانات موجود است، به طوری که سبب ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و شاخص‌های زندگی شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعی گردد. مصرف بهینه منابع موجب توزیع درست منابع و بالا رفتن کارایی تخصیص منابع می‌شود.

 

بحث اصلاح الگوی مصرف از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه اول ناظر به وظایف دولت در قبال اصلاح الگوی مصرف است که خود به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی وظیفه دولت در حوزه تولید و دیگری وظیفه دولت به عنوان مصرف کننده است. دیدگاه دوم معطوف به نقش مردم می‌باشد که کارکردی صرفاً مصرفی دارند.

دولت

الف) حوزه تولید

اولین تصمیمی که دولت باید بگیرد، این است که چه کالایی تولید کند. تخصیص منابع به صورت کارا در اقتصاد، در گرو این تصمیم مهم دولت است، دولت با اتخاذ این تصمیم، مشخص می‌کند که ثروت یک کشور در چه جایی صرف شود و اصطلاحاً بودجه‌بندی می‌کند. بودجه‌بندی، تخصیص بهینه منابع محدود است به نیازهای نامحدود جامعه.

رشد اقتصادی کشور منوط به تخصیص بهینه منابع و به عبارت دیگر مصرف صحیح منابع مالی است. تخصیص منابع مالی از مجرای بازارهای مالی و با دخالت واسطه‌های مالی صورت می‌گیرد. مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع مالی و هدایت آنها به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است. واسطه‌های مالی نیز نوعاً به منظور تحقق این کارکردها طراحی و ایجاد شده‌اند، به طوری که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها جمع‌آوری پس‌اندازهای جزئی، عرضه خدمات تخصصی، کاهش ریسک با تنوع‌بخشی و کاهش هزینه‌ها (صٌرفه جویی به مقیاس) می‌باشد.

کارکرد بازارهای مالی در خدمت تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و به عبارت دیگر مصرف صحیح این منابع است. بنابر این، اصلاح الگوی مصرف در زمینه منابع مالی کشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمایه کشور است.

وظیفه دولت در این زمینه، حرکت کردن به سوی کوچک‌سازی حجم دولت و واگذاری برخی از فعالیتهای خود در زمینه تولید و تامین منابع مالی به بخش خصوصی است. کمترین منفعتی که از این راه برای کشور حاصل می‌شود، این است که سرمایه‌های انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی روانه می‌شود.

در حال حاضر بازارهای سرمایه کشور سهم کوچکی را در تخصیص منابع مالی دارند، به طوری که کل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار میلیارد تومان (یعنی کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشور) است که نسبت کوچکی را در مقایسه با کل منابع مالی کشور تشکیل می‌دهد. این موضوع عمدتاً ناشی از ساختار دولتی اقتصاد کشور و عدم توسعه بازار سرمایه است که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و تاکید بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس، راه برای اصلاحات ساختاری در این زمینه باز شده است.

وظیفه دیگری که در حوزه تولید متوجه دولت است، استفاده صحیح از منابع در دست برای تولید است. برای این کار دولت باید با به‌کارگیری روشها و تکنولوژی‌های به روز دنیا کمترین اتلاف منابع را در حین تولید داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان تولید انرژی در نیروگاههای کشور توجه کنیم، متوجه اهمیت این مسئله می‌شویم. طبق آمار، راندمان نیروگاه‌های گازی که برق تولید می‌کنند، در جهان 50درصد و در کشور ما 35درصد است. اگر همین را به سایر بخشهای تولیدی تعمیم دهیم، ملاحظه می‌کنیم که چه راهی در پیش داریم.

یکی دیگر از راههای جلوگیری از اتلاف منابع، به کارگیری روشهای صحیح و امکانات مناسب برای انتقال سوخت و حامل‌های انرژی است. طبق آمار بیش از 25درصد انرژی برق تولید شده در مسیر انتقال از مبادی تولید به مبادی مصرف تلف می‌شود، در صورتی که با به کارگیری روشهای درست یا واگذاری آن به بخش خصوصی، از میزان تلفات بسیار کاسته می‌شود.

یکی دیگر از وظایف مهم دولت در زمینه اصلاح‌الگوی مصرف، اتخاذ سیاستهای پولی، مالی و گمرکی مناسب است.

ارزان بودن انرژی و پرداخت یارانه‌های سنگین از سوی دولت موجب شکل‌گیری الگوی نادرستی از مصرف این فرآورده‌ها در کشور شده است. عرضه بنزین با قیمتی پنج شش برابر کمتر از مقدار جهانی آن، طبیعی است که سبب شکل‌گیری روند نادرست در مصرف این منبع ارزشمند شود.

خانواده‌های ایرانی از اتومبیل کم‌مصرف استفاده نمی‌کنند، چون لزومی ندارد برای خرید خودروی کم‌مصرف مبلغ بیشتری خرج کنند یا اصلاً کم‌مصرف بودن خودرو شخصی را یکی از ملاکهای خرید آن قرار دهند، چون سهم هزینه بنزین از سبد کالای مصرفی خانواده ایرانی سهم بسیار ناچیزی است که تقریباً می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. همین مسئله در مورد خودروسازهای داخلی نیز صدق می‌کند. خودروسازها برای تولید خودروهای کم‌مصرف هیچ تلاشی نمی‌کنند و هیچ هزینه تحقیق و توسعه‌ای برای این کار صرف نمی‌کنند، چون اصلاً معقول نیست در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که اهمیتی برای مشتریانش ندارد و مطلوبیتی برای آنها ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل سرانه مصرف بنزین در ایران چندین برابر کشورهای توسعه یافته است.

حوزه مصرف

دولت بزرگترین مصرف کننده در تمام زمینه‌ها از جمله انرژی است. با توجه به سهم 80درصدی دولت در اقتصاد ایران، در صورت اصلاح مصرف منابعی مانند آب، نان و انرژی، دولت می‌تواند گام مؤثری در جهت اصلاح الگوی مصرف بردارد.

اگر قرار باشد تغییری در الگوی مصرف صورت گیرد، قطعاً دولت باید در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پیشگام شده و بازنگریهای لازم را حتی در قوانین و مقررات و فرآیندهای اداری حاکم صورت دهد. هم اکنون برخی از قوانین و مقررات حاکم در دستگاههای دولتی و برخی محدودیتهای آن برای ارباب رجوع یک ضدارزش و به نوعی اسراف به شمار می‌آید که باید در آنها بازنگری عملیاتی صورت گیرد.

اگر مقایسه‌ای میان تعداد کارکنان دولت در بخشهای عمومی در ایران و سایر کشورها صورت گیرد، می‌توان میزان اتلاف منابع در ادارات دولتی را ملاحظه کرد.

براساس مطالعات انجام شده، کار مفید یک وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوی دیگر، این مطالعات نشان می‌دهد که برای دریافت یک مجوز باید 70مرحله را پشت‌سر گذاشت که در نهایت به صرف وقت، هزینه و نارضایتی ارباب رجوع منتهی می‌شود.

مردم سهم بالایی از تولید ناخالص ملی کشور مصرف می‌شود، در حالی که اقتصاد در حال توسعه ایران نیاز دارد سهم بالایی از تولید ناخالص صرف سرمایه‌گذاری برای رشد گردد. در اغلب کشورهای در حال توسعه، مصرف‌گرایی مانعی در مقابل توسعه پایدار است، زیرا این موضوع مانع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنائی و اجرای زیرساختهای توسعه‌ای می‌شود و از طرفی هرچه تبلیغات ناسالم و غیررقابتی از کالاها و خدمت در سطح بالا و همچنین سطح فرهنگ عمومی مصرف در جامعه در حد پایین باشد، به همان اندازه روحیه رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی بیشتر خواهد شد و این سبب گرایش افراد به سمت مصرف‌گرایی نامطلوب می‌شود. مطابق آمار در شرایط کنونی، ایران با جمعیت حدود 70میلیون نفر معادل بیش از یک میلیارد نفر انرژی مصرف می‌کند. بیشترین میزان اتلاف انرژی مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتی می‌توان گفت که هزینه مصرف انرژی در کشور معادل دو برابر بودجه کل سالانه آن است.

با اصلاح فرهنگ عمومی و آموزش همگانی می‌توان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادینه کرد. مصادیق زیادی برای اصلاح الگوی مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* فرهنگ پس‌انداز: دولت می‌تواند با قرار دادن مشوق‌هایی (مثل بالا بردن بهره بانکی) مردم را به سمت دوری‌گزینی از فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی سوق دهد.

* استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسیله نقلیه شخصی: دولت با فراهم‌آوردن زیرساختهای لازم برای توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و با توسعه حمل و نقل عمومی با بازوی اجرایی بخش خصوصی و مدیریت و نظارت درست بر این حوزه و با بالا بردن ظرفیتهای آن جهت پاسخگویی نیاز کلان‌شهرها می‌تواند گام بزرگی در کاهش مصرف بنزین و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافیک‌های سنگین شهرهای بزرگ بردارد.

* تغذیه و بهداشت: از طریق فرهنگ‌سازی صحیح می‌توان الگوی مصرف خوراکی و دارویی مردم را بهبود بخشید که این امر علاوه بر صرفه‌جویی در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومی در جامعه می‌گردد.

همانطور که ملاحظه می‌شود، اغلب مباحثی که در زمینه اصلاح الگوی مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شکلی است که دولت نیز در آن نقش موثری دارد. نقش دولت در این زمینه ایجاد زیرساختها و فرهنگ‌سازی می‌باشد. در کل می‌توان راهکارها و اقدامات زیر را جهت اصلاح الگوی مصرف در حوزه فرهنگ عمومی و جامعه بیان کرد:

1. فراهم کردن زیرساختهای مناسب در زمینه حمل و نقل عمومی

2. اتخاذ سیاستهای مالی صحیح در جهت تشویق فرهنگ پس‌انداز

3. استفاده از رسانه ملی برای اصلاح فرهنگ مصرف

4. پیش‌بینی دروس و برنامه‌های آموزشی در زمینه‌‌بهره‌وری و مصرف در آموزش و پرورش

5. پیش‌بینی و اصلاح درسی در زمینه بهره‌وری در رشته‌های دانشگاهی

ناگفته نماند اصلاح الگوی مصرف به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است و توجه به این مهم موجب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌ها و زمینه‌ساز گسترش عدالت در جامعه می‌باشد و از طرفی پایبندی به مصرف بهینه باعث می‌گردد تا فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش‌هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌سازی پایدار است، و این خود نیازمند راهکاری است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاحی در مصرف را احساس کنند و به تدریج این رویه نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتاً به یک فرهنگ عمومی در تمامی عرصه‌ها تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح «تولید کالا» و «مصرف کالا» قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف‌کننده را شامل ‌می‌شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط قانونی فن‌آوری تولید، خود را با استاندارد جهانی و یا حتی‌الامکان با اقلیم هر منطقه تطابق دهند.

در سطح مصرف نیز پایبندی به رعایت الگوهای صحیح مصرف بر عهده مردم بوده که اصلاح الگوهای موجود نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی می‌باشد که باتوجه به برخی ویژگیهای فرهنگی در ایران این امر به سهولت بیشتر امکان‌پذیر است؛ به عنوان نمونه، مردم ایران به علت پیوند عمیق با دین و مظاهر مقدس دینی، به خوبی سنتهای نهادینه شده را می‌پذیرند و بدان ارج می‌نهند؛ لذا می‌توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه‌های دینی که بر صرفه‌جویی تاکید دارند بهره بسیاری برد. تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان‌پذیر است و باید پذیرفت که ورود به این عرصه یک تکلیف شرعی و ملی است.

با دقت در مفاهیم اصلاح الگوی مصرف و مقایسه آن با اصول و مبانی بهره‌وری، می‌توان به ارتباط عمیق و تفکیک‌ناپذیر این دو موضوع پی برد؛ از این رو در ادامه به بررسی مفاهیم بهره‌وری پرداخته شده است.

تعاریف بهره‌وری

بهروری به معنای استفاده مطلوب از نعمتها، نه تنها ریشه در مضامین اسلامی دارد، بلکه یکی از سنتهای الهی است که به سختی می‌توان تعریف جامع و همه‌پسندی از بهره‌وری ارائه کرد.

انعطاف‌پذیری مفهوم بهره‌وری و قابلیت مصطلح شدن آن در تمام فعالیت‌های روزمره بشری باعث شده که هرکس باتوجه به نوع نگرش و دیدگاه و زمینه مورد بررسی خود از آن تعریفی ارائه دهد، از جمله اینکه مرکز بهره‌وری ژاپن (JPC) در اساسنامه خود چنین می‌نویسد: «هدف از بهره‌وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تسهیلات به طریقه علمی،کاهش هزینه‌های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی به طوری که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف‌کنندگان باشد.»

خوشبختی، سعادت و بهره‌وری هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه است و بهره‌وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاشها در بخشهای مختلف اجتماعی ـ اقتصادی است. بهره‌وری به وسیله نسبت مطلوبیتهای حاصله (ستانده‌ها) بر منابع وآنچه که برای حصول به نتیجه صرف شده (داده‌ها) بیان می‌شود. این نسبت یکی از مهمترین شاخصهایی است که ثمربخشی فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. ایجاد زمینه رشد فرهنگی، قدرت ملی، رفاه و آسایش مردم نیاز به عملکرد صحیح اقتصادی کشور دارد. توسعه اقتصادی نیز وابسته به حجم تولید و قابلیت در عرصه بازارهای جهانی است. ارتقاء بهره‌وری که توان تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر را ایجاد می‌کند، فراهم کننده امکان این رقابت می‌باشد.

لذا توجه به بهره‌وری امری اجتناب‌ناپذیر برای ادامه بقاء و توسعه فعالیت‌های یک موسسه یا رشد و توسعه اقتصادی یک ملت است. پیشرفتهای اقتصادی بنا به مزیتهای ملی و منطقه‌ای و نیروی فکر و اندیشه منابع انسانی هر کشور محقق می‌شود. ماشین‌آلات، تجهیزات و حتی دانش‌فنی و روشهای تولید و عملیات همه ابزاری در دست انسانهاست که در راه اهداف بکار گرفته می‌شوند و تنها هوشمندی در فعالیت‌ها که مترادف با نگرش بهره‌وری است، می‌تواند فعالیت‌ها را جهت داده و عملکرد نظامها و مجموعه‌ها را دارای ارزش و اعتبار کند. دنیای رقابتی تولید و تجارت بر محور بهره‌وری قرار دارد و آنکه بهره‌ورتر است، موفق‌تر خواهد بود.

به صورت یک نگاه کلی به دلایل اهمیت بهره‌وری می‌توان موارد زیر را برشمرد:

1ـ منابع، امکانات و قابلیت‌های محدود هر کشور که چهارچوب‌های پیشرفت و توسعه آینده آن را معین می‌کنند، در مقابل جمعیت فزاینده کشورها و رشد توقعات مردم آنها ناچیز هستند. این در حالی است که منابع تجدیدناپذیر جهان رو به اتمام است و رشد منابع تجدیدپذیر هم به هیچ‌وجه جوابگوی رشد جمعیت نیست. این زنگ خطری برای ملل دنیا به ویژه کشورهای تک محصولی است که لزوم استفاده از امکانات به صورت بهره‌وری را بارز می‌سازد.

2ـ در حالی که افزایش تورم در اقتصاد معلول عوامل مختلفی است، نبود رشد بهره‌وری را یکی از عوامل اصلی تورم دانسته‌اند؛ زیرا تورم ناشی از افزایش مستمر در قیمت فروش محصولات یا خدمات است. چنین افزایشی غالباً ناشی از کمبود عرضه یا افزایش تقاضاست. شاید ساده‌ترین راه ممکن جهت دستیابی به درآمد بیشتر برای عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات، انتقال بار بر دوش مصرف‌کنندگان است و لذا تولیدکنندگان به جای افزایش بهره‌وری، اقدام به افزایش قیمتها می‌کنند که این خود موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری می‌شود.

3ـ اثر فرهنگی و تبلیغی ارتقای بهره‌وری در ارائه خدمات عمومی به قدری زیاد است که گاهی معیار قضاوت در مورد فرهنگ یک ملت قرار می‌گیرد. اصولاً دلیل اصلی عدم دستیابی کشورهای توسعه نیافته به بهره‌وری را می‌توان مشکلات فرهنگی آنها دانست.

قطعاً برای توفیق در بهره‌وری باید به عنوان اولین گام به فرهنگ‌سازی بپردازیم.

یکی از آفت‌های درآمدهای نفت که خرج کردن از ثروت ملی است، رشد مصرف و مصرف‌گرایی، افت کار و خلاقیت و تلاش و گرایش به سمت کارهای کم زحمت و پردرآمد است. این فرهنگ باید به سمت فرهنگ تلاش، سازندگی، تولید، کارآفرینی و توانمندشدن تغییر جهت دهد. مردم باید در این جهت بسیج شوند، اداره امور کشور بر این اساس ساماندهی و هدایت شود، درآمدهای عمومی و تسهیلات صندوق ذخیره ارزی صرفاً به سمت و سوی گسترش زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی جهت یابد و از آن نباید به عنوان منبعی مفت و ارزان برای حل و فصل مشکلات جاری و ضعف‌های برنامه‌ای و مدیریتی بهره گرفت. فرهنگ عمومی باید به رفتارهای هم جهت با بهره‌وری تغییر و همراه شود و باید به عنوان یک ضرورت مهم بهره‌وری در سرلوحه آموزش‌های عمومی و رسانه‌های کشور قرار گیرد.

4ـ نظریه شاخص بهره‌وری و انتخاب فعالیت‌های کلیدی بر این مساله تاکید می‌کند که باتوجه به مشکل اساسی کشورهای در حال توسعه (پایین بودن نرخ رشد تولید)، در انتخاب اولویتهای اقتصادی ـ صنعتی جهت سرمایه‌گذاری باید آن بخش‌های مورد توجه قرار گیرند که در استفاده از منابع تولید صرفه‌جو بوده و بیشترین رشد اقتصادی را ایجاد کنند.

5ـ نقش مهم بهره‌وری در اشتغال غیرقابل تردید است. از نقطه نظر اقتصاد کلان، شرط لازم برای رشد اقتصادی پیوسته و اشتغال کامل بهره‌وری نیروی کار است و افزایش بهره‌وری نیروی کار باعث می‌شود که همان میزان تولید با منابع کمتری انجام گیرد و بنابراین منابع اضافی می‌تواند برای افزایش ظرفیت کارخانه جهت تولید بیشتر همان کالا یا کالای دیگر سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب با افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذای‌ها، کالا و خدمات بیشتر و اشتغال بیشتر و توسعه بالاتر و در نتیجه رفاه بیشتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

6ـ بدیهی است که مجرای اصلی هرگونه راهبرد ملی نیازمند افزایش بهره‌وری است.

7ـ پیشرفت ملت و کشور، رشد و توسعه و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مستلزم دانش و فناوری، سرعت و تحول، تدبیر و برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مناسب از امکانات و ظرفیت‌هاست.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب مطروحه، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد توجه به فرمایشات بزرگان و جملات ائمه ما را در رسیدن به یک جامعه آرمانی رهنمون خواهند کرد و  در ابتدا باید حوزه‌های مرتبط با اصلاح الگوی مصرف تفکیک شوند و نیز باید به این نکته توجه کرد که چه سهمی از پایین بودن شاخصهای بهره‌وری مربوط به قوانین و خلأهای قانونی، چه سهمی مربوط به حوزه دولت و چه سهمی مربوط به مردم است تا از این طریق اولویتها و ضرورتهای موجود در مسیر ارتقای بهره‌وری مشخص گردد.

اصلاح الگوی مصرف ابتدا باید از دولت آغاز شود. دولت می‌تواند با اتخاذ سیاستهای مناسب، مثل قیمت‌گذاری مناسب حامل‌های انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها و یا نحوه تخصیص منابع ملی کشور به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، نقش ناظر و هادی را در بحث بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف ایفا کند. در این صورت جامعه نیز از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت.

منابع و مآخذ :

1.       اطلاعات  2 خرداد 88

2.       نشریه گیلان امروز 15 اردیبهشت 88

3.       سوره های تحریم و ممتحنه

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo